طی مراحل قانونی پرونده نجفی|همه قوا میدان‌دار مقاومت اقتصادی باشند

به گزارش خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در گفت‌وگو با خبرنگاران در حاشیه آیین معارفه دادستان جدید سمنان در پاسخ به پرسشی درباره پرونده شهردار سابق تهران اظهار کرد: این پرونده مراحل قانونی خود را طی می‌کند و بر اساس مقررات قانونی پیش می‌رود تا به رأی نهایی منتهی شود.

وی تصریح کرد: نجفی هم مثل بقیه متهمان بوده و ممکن است گاهی شرایط اقتضا کند تا در بند عمومی نباشد و از نظر ما، نجفی تفاوتی با سایر متهمان ندارد.

دادستان کل کشور همچنین در ادامه درباره تبادل زندانیان بین ایران و سایر کشورها گفت: یکسری تبادلات قانونی در این بخش صورت می‌گیرد که بر اساس معاهده با شماری از کشورهاست.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری اظهار کرد: با هر کشوری که معاهده و قرارداد تبادل زندانیان داشته باشیم، این کار در چارچوب مقررات و قوانین انجام می‌شود.

از کمک به اقتصاد دریغ نمی‌کنیم

دادستان کل کشور همچنین درباره حمایت دستگاه قضایی از بخش تولید بیان کرد: ورود به حوزه اقتصاد در اختیارات و شرح مسؤولیت‌های قوه مجریه و دولت است؛ ولی قطعاً احتیاج است تا در مواردی از این حوزه حمایت شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: حمایت قانونی از اقتصاد بر عهده مجلس شورای اسلامی و حمایت‌های قضایی و حقوقی بر عهده قوه قضاییه است.

وی تصریح کرد: در جلسات خصوصی در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و در نشست‌های شورای هماهنگی امور اقتصادی که با حضور سران سه قوه برگزار می‌شود، این مسؤولیت را قوه قضاییه عهده‌دار شده است تا هر جا دولت به کمک و مساعدت دستگاه قضایی نیاز داشته باشد، دریغ نکند و پیگیری موضوع را به‌صورت اولویت در دستور کار قرار دهد.

دادستان کل کشور ادامه داد: هر جا که شخص رئیس‌جمهوری و وزرای دولت خواسته‌اند، تلاش کردیم تا در حوزه دادستانی کل کشور، محاکم قضایی و سایر دوایر به وظیفه و مسؤولیت خود در حد توان جامه عمل بپوشانیم.

همه قوا به میدان بیایند

دادستان کل کشور گفت: در جنگی که استکبار جهانی علیه کشور و مردم ایران به راه انداخته است و غربی‌ها به‌صراحت از آن به‌عنوان «جنگ اقتصادی» نام می‌برند، نباید فقط یک قوه میدان‌دار باشد و همه قوا باید به میدان بیایند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند و ما هم وظیفه خود می‌دانیم تا در این نبرد کمک کنیم و از این یاری‌ها کوتاه نخواهیم آمد؛ البته انتظارات ما از حوزه‌های مختلف اقتصادی دولت این است که همکاری و تعامل بیشتری داشته باشند.

وی افزود: مدیریت اقتصادی جامع‌تری امروز نیاز است و نقاطی که مسؤولان، موانعی را مشاهده می‌کنند، باید به دستگاه قضایی منتقل کنند تا رفع شود.

برای کمک به تولید بخشنامه دادیم

دادستان کل کشور اضافه کرد: به مسؤولان تأکید شده است که هر جا کارشان به گره‌ای برخورد کرد، که به دست دستگاه قضایی باز می‌شود، به هیچ وجه دریغ نکنند و موضوع را انتقال دهند؛ ما هم با توانی که از لحاظ قانونی و نیروی انسانی داریم، همکاری خواهیم کرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: از دو سال قبل به همه دادستانی‌ها و دادگستری‌های کل کشور ابلاغ کردیم که در راستای کمک به کارآفرینان و بخش صنعت و تولید کشور، هر جا مشکلی امکان رفع دارد و دستگاه قضایی می‌تواند در رفع آن کمک کند، قدم برداشته شود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در سراسر کشور بسیاری از مشکلات رفع و جلساتی با کارآفرینان و صاحبان صنایع، بانک‌ها و کسانی که مسؤولیت‌های اداری دارند، برگزار شده، اما ما با یکسری محدودیت‌هایی مواجه هستیم و همه مشکلات را نمی‌توانیم رفع کنیم.

دادستان کل کشور ادامه داد: تا جایی که در توانمان باشد، به رؤسا و دادستان‌ها تأکید کردیم تا جلساتی برگزار کنند و بخشنامه شده تا مشکلات حوزه تولید، صنعت، کشاورزی و کارآفرینی رفع شود.

دادستان کل کشور درباره سخنان اخیر محکوم آزادشده گفت: اسناد و مدارک محکومیت «نزار زاکا» موجود است و اگر لازم باشد، اسناد و مدارک کافی که در اختیار داریم و مصاحبه‌هایی که شده و فیلم‌ها و مستنداتی که وجود دارد، را منتشر می‌کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری بیان کرد: محکومی با وساطت دولت لبنان و حزب‌الله آزاد شده و «نزار زاکا»از این فرصت استفاده کرده و بخشی از دوران محکومیتش را در کشورمان گذرانده و بقیه‌اش را از آزادی مشروط استفاده کرده و به خارج از کشور رفته است.

وی تصریح کرد: این فرد امروز به جای تقدیر و تشکر از نظام قضایی و نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدام ناجوانمردانه انجام می‌دهد و اگر بخواهد به رفتارش ادامه دهد، دستگاه قضایی هم اسناد و مدارک در اختیارش را منتشر خواهد کرد و بعد معلوم شود که چه کسی دروغ گفته است.